ضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ببراءة رجل الأعمال
ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام فى قضيه أرض أخبار اليوم.
كما قضت أيضا ببراءة محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى.
______________________________________
ومن ناحيه اخرى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد صبحى صادق ببراءة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقى ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق (هارب)، لاتهامهما بالإضرار العمدى بالمال العام وذلك فى الدعاية الانتخابية للحزب الوطنى.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية، حيث تضمنت التحقيقات قيام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضى 2010، التى تولى فيها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقى، قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانونى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، التى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
__________________________________________
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد صبحى صادق،
غيابياً بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 2 مليون و504 ألفاً وغرامة مساوية.
كما قضت المحكمة
غيابيا بمعاقبة أدهم النديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بالسجن لمدة 5 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه، وغرامة مساوية لهذا المبلغ، ومعاقبة حلمى أبو العيش بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وإلزامه برد مبلغ 12 مليوناً و730 ألفا وغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزله من وظيفته، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، وذلك بعد اتهامهما بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والتربح والحصول على منفعة من أعمال وظيفته.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بإحالة كل من رجل الأعمال حلمى أبو العيش وأدهم نديم ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد لمحكمة الجنايات، بتهمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى البلاغ الذى تلقته بتاريخ 27 فبراير الماضى، عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين علمهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة، ومساهمين فيها، تتعامل مع هذا المركز، وتتلقى دعماً مالياً منه، وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه.
كما أن المتهم أدهم أسعد نديم بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
علما بان المتهمين هاربين
